بسترسازی جهت ابلاغ «دستورالعمل نحوه برگزاری و صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی های قانونی»

معاونت سیاسی وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای، فرمان عفو رهبر معظم انقلاب را فراخوانی برای نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی دانست تا با تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، مرزبندی با دشمن و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای آن‌ها حرکت کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت کشور، متن بیانیه معاونت سیاسی وزارت کشور درباره فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای عفو برخی محکومان حوادث اخیر به این شرح است:  « از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز دشمنان جمهوری اسلامی ایران، درصدد اختلاف‌افکنی و ایجاد شکاف میان ملت و نظام و دوقطبی سازی جامعه، تضعیف وحدت ملی و وفاق اجتماعی ایرانیان و اخلال در فرایند پیشرفت کشور بوده‌اند و این  دشمنی در حوادث و وقایع متعدد سیاسی - امنیتی، به اشکال مختلف بروز یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رویکرد جمهوری اسلامی در حوادث اخیر نسبت به گلایه‌مندی‌های اجتماعی داخلی، صبر جمیل و تلاش برای روشن شدن زوایای پنهان و دوردست‌های تاریک مدنظر دشمن، مدارای حداکثری در برخورد با معترضینِ متاثر از القائات و هیجانات رسانه‌ای و عینیت بخشی به گفتمان ریاست محترم جمهوری مبنی بر تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه؛ گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح بوده که در نهایت به تدبیر حکمیانه رهبر معظم انقلاب در صدور فرمان عفو ختم منجر شد.

نگاه بلند و کریمانه رهبری معظم به رویکرد ابتکاری سران قوا در خصوص عفو گسترده، نشان آن است که نظام مردم سالاری دینی، بدون بن‌بست و با صلابتی مثال زدنی در عین مهربانی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای کشور بگشاید؛ چه این‌که در نظام اسلامیِ برآمده از مشارکت سیاسی مردم، سرمایه اجتماعی و رضایت جامعه با مشروعیت سیاسی دارای وحدت مفهومی بوده و دشمن به فرسایش سرمایه اجتماعی نظر دوخته است.

از این‌رو رهبر معظم انقلاب با گشودن فضایی تازه از همدلی اجتماعی در کنار تاکیدات دیگر معظم له بر جهش علمی و پیشرفت همه‌جانبه، جهاد تبیین، گسترش معنویت در جامعه، تداوم خدمت صادقانه، فعال‌سازی حلقه‌های میانی و ...، نقشه‌راه مهمی برای دولت خدمتگزار، نخبگان، شخصیت‌ها، چهره‌ها، گروه‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی ترسیم فرمودند.

در واقع، فرمان ایشان فرصتی برای بازگشت کسانی است که به اقداماتی بر خلاف انتظام اجتماعی مبادرت ورزیدند و پیام مهمی به نخبگان سیاسی و اجتماعی، صاحبان اندیشه و نظر، و آحاد ملت بزرگ ایران است که بایستی نهال مهر و دوستی نشانده و برای آینده کشور، همگرایی ملی را بر واگرایی‌های جناحی، قومی و مذهبی اولویت بخشند.

به تعبیر دیگر، فرمان عفو رهبر معظم انقلاب بیش از هر چیزی، نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی را به گفت‌وگوی سیاسی بر پایه اصول مشترک جمهوریت و اسلامیت با نظرداشت اخلاق سیاسی، تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، حرکت بسوی رقابت سیاسی بر پایه عقلانیت، مرزبندی با دشمن در جهت ناامیدسازی آنان از اقدامات متخاصمانه و تحریم‌های ظالمانه و همچنین روشنگری و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای دشمن فرا می‌خواند و بر این اصل تاکید دارد که انقلاب ایران بعد از گذشت ۴ دهه، همچنان انقلابی زنده و بالنده است و در راستای الگوی حکمرانی برآمده از اسلام ناب- یا به تعبیر دیگر اسلامیت، مدارا، خویشتنداری، انسان‌سازی و دعوت به اصلاح‌گری جزو اصول و مبانی ذاتی آن می‌باشد- اسلامیت مکتب انقلاب در کنار جمهوریت آن معنا می‌شود و اساسا اسلامیت بدون جمهوریت و جمهوریت منهای اسلامیت محقق نمی شود.

این اصل، در راهپیمایی ۲۱میلیونی و حماسی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ به خوبی تجلی یافت و ملت سرافراز ایران با حضور حماسه‌آفرین خود ضمن ابطال روایت‌های مبتنی بر شکاف حاکمیت و مردم، بار دیگر نشان دادند پیوند میان مردم و نظام با وجود برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی، ناگسستنی است و جمهوریت نظام همچون اسلامیت آن، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در نزد آنان برخوردار است و امام جامعه که توامان حافظ جمهوریت و اسلامیت است، خط قرمزآنان تقلی می‌شود.

معاونت سیاسی وزارت کشور نیز در چارچوب اهداف و ماموریت‌های خود و استمرار روند پیشین، به گفت‌وگوی سیاسی در قالب «خانه احزاب ایران»، برگزاری نشست‌های دو یا چندجانبه با احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، بر سر اصول مشترک و ارائه الگویی نوین از حزب و فعالیت حزبی، حرکت در مدار قانون، مسئولیت‌پذیری احزاب و هم‌افزایی تلاش‌ها به منظور حل مسائل و مشکلات در سایه وجود اعتماد دوطرفه، توانمندسازی احزاب سیاسی برای نمایندگی اعتراضات قانونی و پیگیری تصویب قانون ویژه این امر در مجلس شورای اسلامی، نهادینه کردن حق اعتراض مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون اساسی برای مطالبه‌گری سیاسی- اجتماعی آگاهانه و سازنده، و بسترسازی جهت ابلاغ «دستورالعمل نحوه برگزاری و صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی های قانونی» مبادرت می ورزد.»
 انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت كشور عفو رهبری سفر رئیسی به چین عفو رهبری سيدابراهيم رئيسي مجلس یازدهم رئيس جمهور ایران و چین دهه فجر سفر رئیسی به چین عفو رهبری سيدابراهيم رئيسي رهبر معظم انقلاب وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم رعایت دستورالعمل استقرار HSE در مناطق/برخورد قانونی با خاطیان فوت کارگر شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران بر لزوم رعایت دستورالعمل استقرار و نظام نگهداشت HSE(بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در مناطق تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، احمد صادقی در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بارش های نیمه شب جمعه و صبح ۱۵ اردیبهشت ماه در شهرداری منطقه ۱۵ به آدرس بزرگراه بعثت نرسیده به میدان بسیج سبب شد یکی از منهولهای موجود در مسیر به واسطه  شدت بارش و حجم زیاد آب های بالادستی و نیز عدم کشش شبکه جمع آوری آب های سطحی دچار انسداد و گرفتگی شود.

وی ادامه داد: این امر سبب می شود عوامل اجرایی و مدیران خدمات شهری به محل اعزام  شوند و کارگران اداره مسیل های منطقه جهت رفع گرفتگی داخل منهول فاضلاب شوند؛ اما  به طور ناگهانی، فشار آب سبب افتادن یکی از کارگران به داخل شبکه می شود و متأسفانه این فرد تا به امروز پیدا نشده، علی رغم اینکه آتش نشانی زحمات زیادی برای جستجو و پیدا کردن این فرد انجام داده است. 

احمد صادقی ادامه داد: من تشکر می کنم از زحمات مجموعه خدمات شهری در این چند روز ولی این زحمات سبب نمی شود که موارد و ضوابط ایمنی رعایت نشود. لایروبی مسیل ها به عنوان چک لیست عملیات به مناطق طی سال های قبل ابلاغ شده و اسناد لازم  به عنوان دستور العمل استقرار و نظام نگاهداشت مدیریت «اچ اس ای» در هر منطقه موجود است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده در این منطقه نیز این دستورالعمل موجود بوده است. از طرفی عدم انجام عملیات در حین بارندگی به دلیل شرایط نامساعد  اعم از  دبی بالای آب و عدم اطلاع از خطراتی که  در این شرایط وجود دارد از توصیه هایی است که در حوزه خدمات شهری باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در حادثه منطقه ۱۵ این مورد رعایت نشده است. 

صادقی تاکید کرد: ذکر دو نکته در این حادثه حایز اهمیت است که امیدوارم مجموعه مدیریت شهری به آن توجه داشته باشد؛ نخست آنکه ساختار اچی اس ای در شهرداری تهران نیازمند تقویت است و یک شهر با جمعیتی بیش از  ۱۰ میلیون نفر صرفا با چند کارشناس در منطقه امکان نظارت بر سیستم ایمنی شهر را ندارد. لذا بایستی این سیستم تقویت و اگر بخش خصوصی صلاحیت دار باید در این بخش استفاده بشود. 

وی ادامه داد: نکته دوم که خیلی مهم است؛ موضوع بررسی عدم رعایت دستور العمل استقرار و نگهداشت نظام مدیریت اچ اس ای در  منطقه مذکور است که  در صورت رعایت نکردن این نظامات به طور حتم می بایست با  خاطیان چه عوامل پیمانکاران و چه مدیران برخورد قانونی صورت گیرد.

انتهای پیام